اقتصاد امروز

سرنوشت تهاتر نفت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی به خصوص پیمانکاران برق ممکن است به سرنوشت فروش نفت در بورس دچار شود.
سرنوشت مبهم تهاتر نفت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران برق/ اختلاف نظر وزرای نفت و نیرو
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در اواسط تیر ماه سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از برنامه دولت برای تامین کالاهای وارداتی با استفاده از سازوکار تهاتر رونمایی کرده و اعلام کرد که کارگروهی تحت‌عنوان کمیته تهاتر» با عضویت وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود تا برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی برنامه‌ریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود. بر این اساس قرار شد تادیه مطالبات بخش خصوصی از دولت نیز از این مسیر میسر شود.

اگر چه این اقدام نمی تواند مسیر سریعی برای رسیدن بخش خصوصی به مطالبات معطل مانده در دولت باشد، اما به هر حال می توانست امیدی برای پیمانکاران بزرگ بخش خصوصی ایجاد کند. در پی این اقدام دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در راستای برنامه دولت و حمایت از بخش خصوصی و  به‌منظور فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای تهاتر نفت توسط دولت، بندی در قانون بودجه 98 گنجاندند تا بر اساس بند ی» از تبصره (1) قانون بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شود بدهی‌های قطعی خود به پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی را تا مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت خام بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند.

این اقدام باعث شد پیمانکاران بزرگ بخش خصوصی در صنعت برق که مطالبات زیادی از وزارت نیرو داشتند امیدوار شدند تا از این مسیر مطالبات خود را تسویه کنند.

این قانون  نیازمند تدوین یک آئین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه است اما به نظر می‌رسد این اقدام پیچیدگی‌های  خاص خود را دارد چرا که اکثر پیمانکاران برق که از وزارت نیرو مطالبه دارند شرکت‌های کوچکی هستند و تجربه‌ای درباره معاملات نفت و ورود به بازار بین‌المللی فروش نفت نارند.

برخی فعالان صنعت برق از جمله پیام باقری نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق نیز بر این باور هستند که احتمالا تهاتر نفت خام نیز به سرنوشت فروش نفت خام در بورس دچار خواهد شد.

* اختلاف نظر وزرای نفت و نیرو درباره پرداخت مطالبات پیمانکاران در قالب تهاتر

رضا اردکانیان وزیر نیرو بعد از اینکه وزیر نفت گفته بود تهاتر نفت با بدهی بخش خصوصی اجرا شدنی نیست» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته بود تلاش خواهد کرد در این خصوص با زنگنه وزیر نفت جلسه ای تشکیل دهد.

وزیر نیرو با بیان اینکه می توان بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق را از طریق تهاتر نفت خام تسویه کرد، گفت: تسویه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق از طریق تهاتر نفت از پیمانکاران واجد شرایط آغاز می شود.

وی با تاکید بر اینکه در این خصوص قطعا جلسات مشترکی با وزیر نفت برگزار خواهد کرد اظهار داشت: تلاش ما این است و امیدواریم که این برنامه به شکل مناسبی انجام شود و بخش قابل توجهی از بدهی های خود را به بخش خصوصی پرداخت کنیم.

*نایب رئیس سندیکای صنعت برق: تهاتر نفت خام برای پیمانکاران بزرگ مفید خواهد بود

پیام باقری نایب رئیس سندیکای صنعت برق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا تهاتر نفت خام مسیر و روش خوبی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق خواهد بود گفت: امید است که تهاتر نفت خام باعث نشود تا از مسیر اصلی حل بحران اقتصادی و کم کردن مشکلات اقتصادی بخش خصوصی دور شویم اما به هر حال باید اذعان کرد که این اقدام شاید شامل حال یک طیف خاصی از پیمانکاران برق بخش خصوصی باشد.

وی با اشاره به اینکه در تهاتر نفت خام برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی شرکت‌های بزرگ و خصولتی می‌توانند از آن برنامه استفاده کنند، اظهار داشت: در حال حاضر 70 تا 80 درصد اعضای سندیکای برق شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و به نظر نمی‌رسد بتوانند از چنین امکاناتی استفاده کنند؛ به هر حال این امکان می‌تواند ظرفیت خوبی باشد اما باید برای پرداخت مطالبات به دنبال یک نسخه کامل حرکت کنیم چرا که این برنامه تنها توسط شرکتهای بزرگ و توانمند امکان اجرا دارد.

باقری ادامه داد: باید به دنبال نسخه های عمومی تری برای حل مشکلات اقتصادی و پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق حرکت کنیم اما به هر حال این برنامه تهاتر نفت خام می تواند تا حدودی مشکلات را آن هم برای برخی شرکت‌های بزرگ کاهش دهد.

نایب رئیس سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم سرنوشت تهاتر نفت خام همانند خرید و فروش نفت در بورس که در برهه ای مطرح شد اما به جایی نرسید، نشود تاکید کرد: نقدینگی و سرمایه در گردش موضوعی است که در دسته اصلی مشکلات فعالین اقتصادی است پس اگر این موضوع را به تهاتر نفت خام گره بزنیم آن دسته از پیمانکاران و شرکت های کوچک بی نصیب مانده و شرکتهای بزرگ که امکانات خاص دارند می توانند از این امکان استفاده و مطالبات خود را تسویه کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم ماده 12 قانون رفع موانع تولید در صنعت برق که عملیاتی نشده اجرایی شود تا مشکلات این صنعت کمتر و کمتر شود.

وی درباره این موضوع که قرار بود وزیر نیرو با وزیر نفت در خصوص تهاتر نفت خام مذاکره کنند، گفت: معمولا موضوعاتی که فراتر از یک دستگاه قرار است رخ دهد به پیچیدگی در تصمیم‌گیری دچار می شود.

*مدیر عامل شرکت برق حرارتی: آیین‌نامه تهاتر باید تدوین شود

محسن طرزطلب مدیر عامل شرکت برق حرارتی نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا اقدامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بزرگ برق با دریافت نفت خام انجام شد، گفت: هر مسیری که بتواند مطالبات پیمانکاران برق را کاهش دهد و تسویه کند می تواند مناسب و مفید باشد اما به هر حال این اقدام نیازمند تدوین آئین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه است.

وی افزود:به هر حال این اقدام کار ساده ای نیست و هر پیمانکاری نیز نمی تواند آنرا انجام دهد.

طرزطلب ادامه داد:در تبصره یک بند ی پیش بینی شده تا 40 هزار میلیارد تومان از این محل، تسویه و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد بنابراین این اقدام بابت مطالبات پیمانکارانی که طرح‌های تملک دارایی سرمایه را انجام می‌دهند، اگر بتوانند نفت دریافت کنند با یک سازوکاری در قبال مطالبات مسجّل شده تا پایان سال گذشته، نفت خام دریافت کنند.

مدیر عامل برق حرارتی پیش تر گفته بود که دولت در حال تدوین آیین‌نامه‌ای است که بر اساس آن، اگر پیمانکاری علاقه‌مند به این کار بود، با چه سازوکاری تأیید صلاحیت شود و با چه قیمت و روشی کار انجام شود و توسط چه کسی این برنامه تأیید شود تا نفت خام را دریافت کند. 

طرزطلب با بیان اینکه قصد نام بردن از  پیمانکاری را ندارم اما آنهایی از این موضوع استقبال می‌کند که مشتری و خریدار نفت داشته باشند، ادامه داد: اکثر پیمانکاران برق با دریافت نفت خام به جای مطالبات موافق بوده‌اند، هر چند این پیمانکاران موافق، پیمانکاران بزرگی هستند که توانمندی معامله آن را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اوایل هفته جاری اردکانیان وزیر نیرو اعلام کرد که بخش عمده ای از مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو پرداخت شده بنابراین به نظر می رسد مسیرهای بهتری می توان برای کاهش بدهی های دولت به بخش خصوصی تدوین و اجرا کرد.حال امید است مسیرهای مناسبی که در راستای منافع ملی است اجرایی شود تا بخش خصوصی با تقویت هر چه بیشتر به کمک دولت و کشور در دوران تحریم بیاید.

فاکتور نشدن برخی خودروهای داخلی باعث افزایش قیمت این خودروها در بازار شده است به طوری که رشد قیمت 2 تا 5 میلیون تومانی پژو 206 و پراید را شاهد هستیم.

خودروهایی که فاکتور نمی‌شوند/ افزایش قیمت پژو206 و پراید
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در شرایطی که بازار خودرو روزهای بی‌رمقی را پشت سر می‌گذارد و خرید و فروش در این بازار کم شده، فاکتور نشدن برخی خودروها از سوی شرکت‌های خودروساز باعث افزایش قیمت این محصولات در بازار شده است. در این مورد می‌توانیم به رشد قیمت پراید، پژو206 و همچنین سمند اشاره کنیم.

به گفته فعالان بازار، این روزها معاملات بازار خودرو کاهش یافته و خرید و فروش زیادی انجام نمی‌شود، تنها افرادی که احتیاج فوری به خودرو دارند نسبت به خرید اقدام می‌کنند.

* خودروسازان فاکتور نکردند، قیمت بالا رفت

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: طی هفته گذشته اختلاف قیمت کارخانه و بازار برای چند مدل پژو 206 و همچنین گروه سمند افزایش یافته که به عرضه کم خودروسازان برمی‌گردد.

وی تصریح کرد: گروه سایپا نیز این روزها برای تحویل سایپا 131 و سایپا 111 فاکتور صادر نمی‌کند که این مسئله نیز باعث افزایش قیمت این خودروها در بازار شده است. 

مؤتمنی با بیان اینکه این اتفاق باعث افزایش 2 تا 5 میلیون تومانی قیمت خودروهای فاکتورنشده در بازار شده است، گفت: قیمت پژو 206 تیپ 2 تا 74 میلیون تومان پایین آمده بود که حالا به دلیل فاکتور نشدن از سوی کارخانه، در بازار به 77 میلیون تومان رسیده است. 

وی تصریح کرد: قیمت پژو 206 تیپ 2 فول نیز به 77 میلیون تومان رسیده بود که این روزها با قیمت 81.5 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، پژو 206 تیپ 5 نیز در روزهای گذشته در بازار با قیمت 89 میلیون تومان عرضه می‌شد، اما حالا قیمت این خودرو به 93 میلیون تومان رسیده است. 

وی با اشاره به اینکه قیمت سایپا 131 در بازار به 40 میلیون تومان رسیده بود، گفت: به دلیل فاکتور نشدن این خودرو از سوی کارخانه، قیمت آن در بازار با رشد 3 میلیون تومانی به 43 میلیون تومان رسیده است. 

مؤتمنی تصریح کرد: در مورد سایپا 111 نیز قیمت در بازار به 46 میلیون تومان رسیده بود، ولی به دلیل فاکتور نشدن این خودرو توسط کارخانه، قیمت آن در بازار به 47 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است. 

وی ادامه داد: در مقابل، عرضه تیبا از سوی سایپا بهتر شده و همین مسئله باعث شده تا قیمت تیبا در بازار از 51 میلیون تومان به 48.5 میلیون تومان برسد.

* ادامه روند کاهشی قیمتها در بازار و وم بازنگری در نرخ کارخانه

در حال حاضر پژو 405 مدل جی‌ال‌ایکس در بازار 73 میلیون تومان است و سمند ال‌ایکس نیز که تا 20 روز پیش با قیمت 73 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شد، حالا با قیمت 76.5 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

قیمت رانا نیز در بازار 77 میلیون تومان است. در مورد سراتو نیز باید به قیمت 281 میلیون تومانی این خودرو در بازار اشاره کنیم.  قیمت جک‌S5 نیز در بازار 260 میلیون تومان است و هر دستگاه سمند EF7 نیز با قیمت 81 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت ام‌وی‌ام 315 هاچ‌بک نیز در بازار 123 میلیون تومان و ایکس‌22 اتومات 0 میلیون تومان است. 

فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند در صورت افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان، روند قیمت خودروها در بازار همچنان کاهشی باشد. 

عادل امیر، فروشنده خودرو در این مورد به خبرنگار فارس گفت: با توجه به فرمولی که برای تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها اعلام شده، نرخ کارخانه باید 5 درصد زیر قیمت بازار باشد و اصطلاحاً خودرو در حاشیه بازار قیمت‌گذاری شود اما در حال حاضر شاهد اجرای این مصوبه نیستیم.

وی ادامه داد: خودروسازان حاضر نیستند قیمت محصولاتشان را با این روش تعیین کنند و وقتی قیمت‌ها در بازار کاهشی می‌شود عرضه تولیداتشان را طوری مدیریت می‌کنند که روند کاهشی ادامه‌دار نباشد.

وی معتقد است بالا بودن قیمت خودروها باعث کسادی بازار فروشندگان خودرو شده و در حال حاضر رکود بازار را شاهد هستیم.

به گزارش فارس، نظارت بر روند عرضه خودرو از سوی خودروسازان یکی از وظایف اصلی وزارت صنعت است و این موضوع همچنان مورد مطالبه مردم و مشتریان بازار خودرو است.

به گزارش فارس، مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من مطالبه‌ای درباره تاخیر در فاکتور شدن خودروهای خودروسازان ثبت شده بود.

به علت نگرانی‌ها در مورد تقاضای کمتر برای سوخت در نتیجه رشد اقتصادی ضعیف جهان، قیمت نفت به کمتر از 59 دلار در هر بشکه کاهش یافت.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، به علت نگرانی‌ها در مورد تقاضای کمتر برای سوخت به علت رشد اقتصادی ضعیف و پیش‌بینی افزایش بیشتر ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت به کمتر از 59 دلار در هر بشکه کاهش یافت.

نشانه‌‌های کاهش بیشتر تولید از سوی اوپک در نشست ماه دسامبر و همچنین خوش‌بینی در مورد توافق احتمالی برگزیت مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شد.

قیمت نفت برنت 9 سنت کاهش یافت و بشکه‌ای 58.65 دلار فروخته شد و نفت خام آمریکا با 6 سنت افزایش 52.87 دلار در هر بشکه معامله شد.

استفان برناک، دلال نفت در این رابطه گفت: با افزایش بدبینی در مورد اقتصاد جهان و به تبع آن نگرانی ها در مورد تقاضا، قیمت ها تحت فشار قرار گرفته است.»

صندوق بین‌المللی پول دیروز اعلام کرد جنگ تجاری آمریکا و چین رشد جهانی اقتصاد در سال 2019 را به کمترین میزان از بحران مالی 2009-2008 می‌رساند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نامه نمایندگان به شورای نگهبان گفت: طرح تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه، اصول ۶۵ و ۷۵ قانون اساسی به رای دو سوم آراء نمایندگان نیاز داشت که متاسفانه به آن توجهی نشد.

علی رستمیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره حواشی تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی تخلف آشکاری صورت گرفته است. درهمین راستا نامه‌ای با امضاء ۶۰ تن از نمایندگان مجلس به شورای نگهبان نوشته شد.

وی ادامه داد: در متن نامه آمده است که طرح تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه، اصول ۶۵ و ۷۵ قانون اساسی دو سوم آراء نمایندگان نیاز داشت که متاسفانه به آن توجهی نشد.

رستمیان در پاسخ به اینکه چرا رئیس مجلس به قانون دوسوم آراء در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی توجه نکرد، گفت: حتما متوجه این موضوع نشده‌اند. آقای لاریجانی به مقررات و قوانین مجلس مقید هستند، حتما اشتباهی صورت گرفته است.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم شورای نگهبان این طرح را به مجلس بازگرداند. تشکیل وزارت بازرگانی به صلاح کشور نیست و بازگشت به ۱۰ سال قبل است. تشکیل این وزارتخانه هزینه‌های زیادی را متحمل کشور می‌کند.

رئیس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران گفت: موضوعی که باعث افول اقتصاد جهان شده تحریم‌های آمریکا علیه ایران است که هدف فقط ایران نبوده بلکه شامل حال بسیاری از کشورهای جهان شده و همه در یک وضعیت ریسک غیرقابل پیش‌بینی هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس محمدحسین عادلی در پنجمین کنگره نفت و نیرو با بیان اینکه در حال حاضر گاز ساختار جدیدی به خود گرفته است، اظهار داشت: تا سال 1990 گاز یک کالای داخلی محسوب می‌شد و هنوز هم 68 درصد تولید گاز در داخل کشورها مصرف می‌شود اما دیگر گاز یک کالای داخلی نیست و به عنوان یک کالای مهم استراتژیک بین‌المللی محسوب می‌شود؛ همان نقشی که نفت در نیمه اول سالهای 1920 به عنوان کالای اساسی و راهبردی داشت.

وی افزود: موضوع دیگر اینکه گاز محل رقابت و تنش‌های بین‌المللی شده است. کشورهای بزرگی مثل روسیه، آمریکا و یا چین بازیگران بزرگ جهان هستند که در یک رقابت شدید اقتصادی- ی با هم درگیر هستند.

رئیس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران تصریح کرد: علاوه بر این، ساختار بازار گاز به طور کامل در حال عوض شدن است. قبلا فقط از طریق خط لوله انتقال صورت می‌گرفت. قیمت هم یک‌ششم قیمت نفت بود اما امروز بازار گاز به طور کلی در حال تجدید ساختار است.

* دلایل افول اقتصاد جهان

وی در ادامه گفت: اقتصاد دنیا در حال افول است. سال 20 رشد جهانی 3 درصد بود و امروز این رقم افول یافته و البته تصور می‌شود با اما و اگرهایی در سال 2020 رشد بالا برود. دلیل این رکود اقتصاد در دنیا نیز جنگ تجاری بین چین و آمریکا به عنوان دو غول جهانی است. دلیل دیگر آن اتحادیه اروپا و برگزیت است که در حال غیرمطمئن است.

وی ادامه داد: موضوع دیگر که باعث افول اقتصاد جهان شده تحریم‌های آمریکا علیه ایران است که هدف فقط ایران نبوده بلکه شامل حال بسیاری از کشورهای جهان شده و همه در یک وضعیت ریسک غیرقابل پیش‌بینی هستند و از کار چابک برحذر داشته شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اگر جنگ تجاری جهانی آمریکا و چین کاهش یابد در 2020 شاهد رشد اقتصادی هستیم. حتی با این پیش‌بینی‌ها هم وضعیت کشورهای توسعه‌یافته غربی کاهش رشد را نشان می‌دهد و تنها جایی که رشد بالا دارند کشورهای در حال توسعه آسیایی یعنی چین و هند هستند.

* ت آمریکا در حمایت از سوخت‌های فسیلی

وی در ادامه گفت: در آمریکا ت دولت ترامپ از ابتدای روی کار آمدن، رشد تولید نفت و گاز بوده و اکنون آمریکا صادرکننده نفت است و صادرات گاز را نیز آغاز کرده و بازیگر چند نقطه جهان است. بنابراین ت آمریکا در این جهت است که سوخت فسیلی را حمایت و صادرات کند و در جاهای مختلف بتواند رقابت کند. در مقابل، ت‌ محیط زیستی آمریکا از فدرالی تغییر و ایالتی شده است. بنابراین ت انرژی آمریکا یک راهبرد اصلی نفتی جهان است.

عادلی ادامه داد: در حال حاضر دغدغه اروپا متنوع‌سازی منابع تغییر انرژی است که بین روسیه و آمریکا گیر کرده است. مثلا فرانسه برنامه دارد که تا سال 2035، 50 درصد انرژی را از هسته‌ای و بقیه را از گاز و تجدیدپذیرها تامین کند. ت آلمان نیز این است که به طور کلی از سیستم هسته‌ای خارج شده و تا سال 2022 کل سوخت هسته‌ای را از نیروگاه‌ها کاهش دهد. هلند نیز به یک واردکننده گاز تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: در مقابل، روسیه به عنوان یک صادرکننده این ت را دارد که بازار اروپا را به هر قیمتی نگه دارد و در سال‌های گذشته تمام تلاش خود را کرده است.

* افزایش تقاضای گاز در آسیا و خاورمیانه

وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی رشد تقاضای گاز به این دلیل است که وضعیت هوا مساعد بوده یعنی زمستان‌ها سرد بوده است و دیگر اینکه ت‌های تعطیلی نیروگاه‌های زغال‌سنگی رو به پیشرفت است، ضمن اینکه قیمت گاز نیز پایین است.

عادلی گفت: در سال 2000 اروپا 20 درصد دیماند جهانی را داشت و این رقم اکنون به 14 درصد رسیده اما در آسیا تقاضای گاز 12 درصد بود و اکنون به 21 درصد رسیده است. تقاضا در خاورمیانه نیز از 7 به 14 درصد رسیده است یعنی در جغرافیای تقاضای گاز این تفاوت دیده می‌شود که اروپا رو به افول بوده و آسیا و خاورمیانه افزایش تقاضا داشته‌اند.

وی ادامه داد: تولید گاز هم رشد خوبی دارد و علت اصلی آن آمریکا، روسیه و استرالیا هستند. دو کشور آمریکا و روسیه با هم مسابقه تولید دارند.

* سهم گاز در بازار جهانی انرژی به سهم نفت نزدیک می‌شود

عادلی گفت: پدیده جدید در گاز، LNG است. سال گذشته رشد 10 درصدی داشته و آسیا در درجه اول تقاضا قرار داشته سپس اروپا تقاضای زیادی برای LNG دارد. در حال حاضر با وجود اینکه LNG آمریکا به اروپا می‌رسد اما آمریکا با روسیه نیز رقابت می‌کند و کاهش قیمت گاز نیز فقط به علت رقابت آمریکا و روسیه است.

وی با بیان اینکه تقاضای LNG در سال 2019، 11 تا 12 درصد رشد می‌کند، افزود: در حال حاضر 42 کشور واردکننده و 20 کشور صادرکننده LNG هستند.

عادلی با تاکید بر اینکه گاز به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش مارکت است، گفت: در حال حاضر 22 درصد سبد جهانی را گاز تشکیل می‌دهد که این رقم در سال 2050 به 28 تا 30 درصد یعنی جایگاه نفت می‌رسد.

این کارشناس انرژی یادآور شد: در جغرافیای ی، انرژی به سمت گاز و تجدیدپذیری می‌رود و کشورها در صدد متنوع‌سازی سبد انرژی خود هستند.

وی خاطرنشان کرد: با این شکل اگر خط لوله در ارسال گاز موفق نبوده شاید در آینده LNG بتواند موفق باشد.

,وزیر نیرو با بیان اینکه می توان بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق را از طریق تهاتر نفت خام تسویه کرد، گفت: تسویه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق از طریق تهاتر نفت از پیمانکاران واجد شرایط آغاز می شود.

رضا اردکانیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که وزیر نفت اخیرا به صراحت اعلام کرده که طرح تهاتر نفت خام قابلیت اجرایی ندارد آیا وزارت نیرو به دنبال این برنامه برای کاهش مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو خواهد بود گفت:وزارت نیرو قطعا پیگیر پرداخت مطالبات پیمانکاران برق از طریق تهاتر نفت خام خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه در این خصوص قطعا جلسات مشترکی با وزیر نفت برگزار خواهد کرد اظهار داشت: تلاش ما این است و امیدواریم که این برنامه به شکل مناسبی انجام شود و بخش قابل توجهی از بدهی های خود را به بخش خصوصی پرداخت کنیم.

اردکانیان ادامه داد: می توان بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق را از طریق تهاتر نفت خام تسویه کرد بنابراین پیمانکارانی که واجد شرایط هستند و می توانند از تهاتر نفت خام بهره مند شوند می توانیم مطالبات آنها را تسویه کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،وزارت نیرو بیش از 25 تا 30 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی دارد و از سوی دیگر نیز حدود 30 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است بنابراین هر طرح و قانونی که منجر به کاهش مطالبات این وزارتخانه شود موجب می شود وزارت نیرو بهتر و راحت تر پروژه های آب و برق را عملیاتی و اجرا خواهد کرد.

حال به نظر می رسد مصوبه مجلس که به دولت اجازه داده تا به ازای بدهی خود به اشخاص حقیقی و تعاونی به آنها نفت خام تحویل دهد وارد چالش جدیدی میان وزارت نفت و نیرو شود چرا که زنگنه به صراحت اعلام کرده که این برنامه و طرح قابلیت اجرایی ندارد.

مسکن در تهران باز هم ارزان شد

شهریورماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۲ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان در هر متر مربع رسید که ۱.۷ درصد نسبت به ماه قبل کاهش نشان می دهد؛ مردادماه نیز قیمتها ۳.۱ درصد افت کرده بود.

به گزارش ایسنا، شاخص قیمت مسکن شهر تهران برای دومین ماه پیاپی منفی شد. بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن، در شهریورماه ۱۳۹۸ متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران به ۱۲ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹.۷ درصد افزایش یافت.

تعداد معاملات نیز افت محسوسی پیدا کرده است. در شهریورماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۸۵۵ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسیده که از کاهش ۱۵ و ۷۳ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.

ارزش ریالی این تعداد از معاملات ۲۹۴۰ میلیارد تومان بوده که نشان دهنده افت ۲۰ و ۶۱ درصدی به ترتیب نسبت به مردادماه امسال و شهریورماه سال گذشته است.

وضعیت بازار مسکن در شش ماهه نخست امسال

گزارش تجمیعی وضعیت بازار مسکن شهر تهران طی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ گویای آن است که در مدت مذکور متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسی آپارتمانی در شهر تهران ۱۲ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان بوده که نسبت به شش ماهه ابتدایی سال گذشته ۹۰.۵ درصد افزایش یافته است. در شش ماهه نخست امسال همچنین ۳۳ هزار و ۵۸ قرارداد خرید و فروش در تهران به امضا رسیده که از افت ۵۷ درصدی نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ حکایت دارد.

ارزش ریالی معاملات مسکن پایتخت در نیمه نخست امسال ۳۲ هزار و۴۷۰ میلیارد تومان بوده که کاهش ۱۲.۵ درصدی را نسبت به شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ نشان می دهد.

تعداد واحد مسی در پروانه های ساختمانی صادره نیز طی نیمه اول سال جاری ۲۷ هزار و ۳۸۴ مورد بوده که نشان دهنده کاهش ۲۱ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل است.

دومین افت پیاپی قیمت مسکن

افت ۱.۷ درصدی ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن در حالی رقم خورده که مردادماه نیز قیمت ماهیانه ۳.۱ درصد کاهش یافته بود و چشم انداز قیمتها را نزولی کرد. کارنامه شهریورماه از بازار مسکن، دومین افت پیاپی قیمتها را پس از ۲۰ ماه  که بازار در مسیر صعود قرار داشت نشان می دهد. گزارشهای میدانی از دفاتر املاک نشان می دهد تمایل به فروش افزایش یافته و در مقابل با توجه به پایین آمدن قیمتهای پیشنهادی و رسمی، اقبال برای خرید کاهش یافته است.

واسطه های ملکی می گویند متقاضیان موثر در انتظار کاهش قیمت بیشتر هستند و به همین دلیل معاملات خود را به تعویق انداخته اند. بعضی کارشناسان معتقدند اواخر سال جاری قیمتها به ثبات می رسد و معاملات اندکی بهبود پیدا می‌کند.

قیمت سکه طرح جدید ۲ مهر ۹۸ به ۴ میلیون و ۴۵ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید امروز دوم مهرماه ۹۸ به ۴ میلیون و ۴۵ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه طرح جدید امروز دوم مهرماه به ۴ میلیون و ۴۵ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز سه شنبه ۲ مهر ۹۸ به ۴ میلیون و ۱۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۴۰ هزار تومان رسید.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۲۱ دلار و ۴۹ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۰۹ هزار و ۷۵۸ تومان است.

در حالی که نرخ‌نامه جدید نان حکایت از افزایش قیمت آن دارد معلوم نیست مسؤولان با انکار افزایش قیمت‌ نان چه هدفی را دنبال می‌کنند.

کلاف سردرگم قیمت نان/ آیا با انکار افزایش قیمت‌ها مشکلات اقتصادی مردم حل می‌شود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روزگذشته قیمت جدید انواع نان سنتی به صورت غیر رسمی و از طریق انتشار ابلاغیه در کانال نانوایان سنتی تهران منتشر شد. 

براساس این ابلاغیه قیمت جدید نان لواش گردان با وزن چانه 140 گرم 300 تومان، تافتون گردان با وزن چانه 140 گرم 300 تومان، بربری ساده با وزن چانه 510 گرم 1000 تومان و تافتون خراسانی با وزن چانه 230 گرم 550 تومان اعلام شد. 

این گزارش می‌افزاید اگرچه ابلاغیه نرخ جدید نان در تهران منتشر شد اما روسای اتاق‌های تهران و ایران هیچکدام بطور دقیق و شفاف تغییر و یا افزایش قیمت نان را تایید نکردند،چنانچه سعید ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت احتمالا قیمت نان تغییر کرده اما اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم.

همچنین قاسم نوده فراهانی اگرچه نرخ جدید برای نان را رد نکرد اما به خبرنگار فارس گفت بخشنامه قیمت جدید نان به صورت رسمی ابلاغ نشده است و تا زمانی که این بخشنامه بصورت رسمی به اتحادیه اصناف تهران ابلاغ نشود وجاهت قانونی ندارد. 

اما نکته جالب در مورد افزایش قیمت نان اظهارات محمدرضا کلامی به عنوان یک مسئول دولتی از وزارت صنعت است، کلامی بدون اینکه ابلاغیه قیمت جدید نان را تایید کند به خبرنگار فارس گفت: نرخ نان گران نشده است! و اگر نرخ جدیدی برای نان اعلام شده در راستای یکسان سازی قیمت‌ها و امکان نظارت بیشتر است. 

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی تاکید بر عدم افزایش قیمت نان دارد که  مقایسه  آخرین نرخ مصوب قیمت نان سنتی که در آذرماه سال 1393 ابلاغ شده  با نرخ نامه قیمت نان سنتی که در روز گذشته به صورت غیر رسمی منتشر شد افزایش قمیت نان کاملا مشهود است. 

براین اساس قیمت نان بربری که در نرخ نامه مصوب سال 93، 650 تومان بوده در نرخ نامه جدید به 1000 تومان و همچنین قیمت نان تافتون که در نرخ نامه ابلاغی سال 93، 400 تومان بوده در نرخ نامه جدید به 550 تومان افزایش یافته است همچنین قیمت نان لواش هم از 210 تومان سال 93 به 300 تومان در نرخ نامه جدید رسیده است. قیمت نان سنگک یارانه‌ای هم از 800 تومان سال 93 به 1200 تومان افزایش یافته است. 

گفتنی است اگرچه یک مسئول دولتی با احتیاط افزایش قیمت نان را اعلام قیمت در راستای نظارت و ساماندهی بیشتر عنوان می‌کند اما یک مسئول دولتی دیگر یعنی یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت استان تهران در نشست تنظیم بازار استان تهران دقیقا قیمت‌های جدید نان را اعلام می‌کند!

وی در این جلسه اعلام کرد: قیمت نان بربری با آرد 830 تومانی هزار تومان، سنگک با آراد 815 تومانی هزار و 200 تومان، تافتون با آرد 820 تومانی 550 تومان و لواش با آرد 820 تومانی به نرخ 300 تومان عرضه می‌شود. 

صادقی قیمت‌های جدید برای نانوایی‌های آزاد پز با آرد 900 تومانی را در این جلسه اعلام کرد و بیان داشت: قیمت نان بربری در نانوایی‌های آزاد‌پز هزار و 500 تومان، سنگگ هزار و 800 تومان، تافتون 850 تومان و لواش 450 تومان است. 

البته اگرچه قیمت‌های جدید نان اعلام شده است اما نانوایان همچنان از این قیمت‌ها رضایت ندارند و با توجه به عدم افزایش قیمت نان در 5 سال گذشته این افزایش قیمت‌ها را مناسب با رشد هزینه‌ها نمی‌دانند. 

م. نظری دارنده یک نانوایی آزاد پز سنگکی که تاکنون نان سنگک ساده را به قیمت 1300 تومان عرضه می‌کرده می‌گوید افزایش هزینه‌ها سرسام آور است و اعلام نرخ جدید مشکلات نانوایان را حل نمی‌کند. 

وی همچنین بیان داشت: نان سنکگ یک رو کنجدی را به قیمت 2 هزار تومان و دو رو کنجد را به قیمت 3 هزار تومان عرضه می‌کند. 

حمید محمدی که بربری پز است می‌گوید هنوز نمی‌دانم که نان را بر اساس نرخ نامه جدید به چه قیمتی عرضه کنم تاکنون نان بربری ساده را به قیمت هزار تومان و بربری کنجدی را به قیمت هزار و 500 تومان عرضه می‌کرده‌ام. 

این نانوا با ابراز گلایه از عدم افزایش قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های تولید گفت واقعا با این شرایط کار کردن سخت است. 

به گزارش فارس، قیمت نان  به عنوان غذای اصلی مردم در کنار برنج ، در سال‌های اخیر به قضیه بسیار پیچیده‌ای تبدیل شده به طوری که طی 5 سال گذشته اگرچه نانوایان خواهان افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های تولید  بوده‌اند اما مسئولان دولتی همواره به دلیل مشکلات اقتصادی زیادی که مردم با آن مواجهند  از اعمال هر گونه افزایش قیمت جلوگیری کرده‌اند و اکنون هم که نرخ‌نامه جدید با افزایش قیمت منتشر شده همچنان از بیان صریح افزایش قیمت‌ها امتناع می‌شود و اعلام این نرخ‌نامه در راستای نظارت بیشتر عنوان می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: با این اوضاع این سوال مطرح می‌شود که هدف مسئولان از انکار چیست؟ آیا واقعا مسئولان با این تناقض‌گویی‌ها می‌توانند مشکلات اقتصادی جامعه را حل کنند؟ بالاخره چه زمانی مسئولان قصد دارند که به صورت شفاف و بی‌پرده با مردم صحبت کنند و واقعیت‌های جامعه را با انکار غیرواقعی جلوه ندهند؟